البنك الإسلامي للتنمية

حققت بنوك التنمية متعددة الأطراف، بمشاركة البنك الإسلامي للتنمية، نتائج غير مسبوقة في مجال تمويل المناخ خلال عام 2025، في خطوة تعكس تنامي دورها في دعم التحول نحو اقتصادات أكثر استدامة وقدرة على مواجهة آثار التغير المناخي.

وكشف التقرير الموجز المشترك لعام 2025 حول تمويل المناخ، الصادر عن بنوك التنمية متعددة الأطراف، أن المؤسسات المشاركة تواصل التقدم نحو تحقيق المستهدفات التي أعلنتها خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ “COP29” الذي عقد في العاصمة الأذربيجانية باكو عام 2024، بما يعزز جهود العمل المناخي على المستوى الدولي.

ارتفاع كبير في التمويل الموجه للدول النامية

وأظهر التقرير أن تمويل المناخ الموجه إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط سجل نموا بنسبة 21 بالمئة مقارنة بعام 2024، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 103 مليارات دولار، في مؤشر يعكس تزايد الاهتمام بدعم الدول الأكثر احتياجا في مواجهة تحديات التغير المناخي.

كما ارتفع إجمالي تمويل المناخ الذي وفرته بنوك التنمية متعددة الأطراف في مختلف الدول التي تعمل بها بنسبة 19 بالمئة، ليبلغ 163 مليار دولار، وهو أعلى مستوى يتم تسجيله حتى الآن، بما يؤكد التوسع المستمر في تمويل المشروعات المرتبطة بالاستدامة والحد من آثار التغيرات المناخية.

البنك الإسلامي للتنمية يعزز التزامه بالعمل المناخي

من جانبه، أكد نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، الدكتور رامي أحمد، أن نتائج التقرير تعكس التزام البنك بتعزيز مساهمته في تمويل المشروعات المناخية وتحويل التعهدات إلى إنجازات تنموية ملموسة.

وأوضح أن البنك قدم خلال عام 2025 تمويلا مناخيا قياسيا بلغ 2.4 مليار دولار، وهو ما يمثل 42 بالمئة من إجمالي التمويلات التي تمت الموافقة عليها خلال العام، مشيرا إلى أن نحو 1.4 مليار دولار من هذا التمويل خصصت لمشروعات التكيف مع التغير المناخي وتعزيز القدرة على الصمود، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للدول الأعضاء.

أولويات استراتيجية حتى عام 2035

وأشار الدكتور رامي أحمد إلى أن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع بدء تنفيذ إطارها الاستراتيجي للفترة من 2026 إلى 2035، ستواصل التركيز على توسيع الاستثمارات في قطاعات الطاقة النظيفة، وتعزيز أمن الطاقة، وتطوير وسائل النقل المستدام، ودعم مشروعات أمن المياه، وإنشاء مدن أكثر مرونة في مواجهة التغيرات المناخية.

وأضاف أن البنك يعتزم تعزيز شراكاته مع مختلف المؤسسات الدولية، إلى جانب توسيع استخدام أدوات التمويل الإسلامي المبتكرة، والعمل على تعبئة المزيد من رؤوس الأموال، بما يسهم في تسريع التحول نحو اقتصادات أكثر قدرة على مواجهة التحديات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.